مبدأ عام المتهم بريء حتي تثبت ادانته
- فمن حق كل متهم أن يتوفر له حق الدفاع عنه فيما نسب إليه من اتهام في جميع مراحل التحقيق معه وكذلك أمام المحاكم بجميع درجاتها وهو حق له بقوة القانون.
- ومن هنا يبدأ  دور مجموعة الحليم في دراسة مايعرض عليها من قضايا جنائية وبحث سبل الدفاع وإعداد المذكرات والمرافعات بعد اشتراك نخبة من مستشاري المجموعة  للوصول الي أدق وأفضل الحلول لصالح الموكل.
- حقًا في البحث والتحري وجمع الأدلة ، ومباشرة إجراءات معينة للوصول إلي الحقيقة ، بوصفها ضمانات للمتهم ليتمكن من معرفة ما له من حقوق ، وتنظيم الوسائل الدفاعية في سبيل حمايته مما يساعده في كشف براءته.

- يعتبر التحكيم عدالة خاصة وبمقابل ، تهدف إلي حل النزاعات التجارية علي المستوي الدول والتي تم تقديمها من الأطراف المتنازعة ، وكل هذا في إطار احترام مبادئ القانون .
- يعد فض المنازعات التجارية  عن طريق التحكيم من أهم الوسائل المطروحة علي الساحة الأقتصادية بديلًا عن اللجوء للقضاء في الأونة الأخيرة .
- ونظر اًللأهمية البالغة للتحكيم في عالم اليوم قامت الدول بتنظيم التحكيم ووضعت له القواعد والشروط والنصوص الواجبة لنظر النزاعات وطريقة تنفيذ أحكام المحكمين وذلك خدمة للتجارة ودفعاً لعجلة الاقتصاد ملبية حاجة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد من أن يتمكنوا من اختيار قاضيهم بعيداً عن الوسائل القانونية المتشابكة فيتقبل المتخاصم قاضيه ويطمئن إلى ما ينتهي إليه بحكمه.
- ولأن مصر دائما تسعي للتقدم في الحياة الأقتصادية كان لابد من صدور قانون ينظم التحكيم مواكبنا بذلك القوانين والأعراف الدولية .
- وإذا كان مرد الالتجاء إلى التحكيم هو الإرادة الخاصة بالمتعاقدين ، إلا أنه كثيراً ما يفرض التحكيم جبراً على أطراف التجارة الدولية ، كما هو الحال في العقود الدولية ذات الشكل النموذجي التي تحتوي غالبيتها على شرط التحكيم في العلاقات بين الدول والشركات الأجنبية الخاصة .  
- وقد كان من نتيجة ذلك أن ظهرت مؤسسات دولية متخصصة في مجال التحكيم تقدم خدماتها لمن يطلبها ، وهذا مانسعي اليه دائما داخل مجموعة الحليم بالتعاون مع أكبر مراكز التحكيم داخل مصر وخارجها لتوفير خدمة مميزة لعملاء المجموعة من الشركات.

- تقدم مجموعة الحليم للسادة عملائها كافة الإستشارات القانونية في جميع المجالات القانونية ايمانًا بمبدأ أن الإستشارة القانونية هي استكشاف رأي القانون في صدد مسألة معينة ، قد تكون محل نزاع جدي أمام القضاء ، أو نزاع يمكن أن يقع مستقبلًا الهدف من الإستشارة في هاتين الحالتين هو معرفة حكم القانون والوقوف علي احتمالات صدور حكم لصالح طالب الإستشارة من عدمه، وقد تطلب الإستشارة القانونية بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع ، حينها يطلب العميل الإستشارة حتي يكون علي بصيرة عن تصرفه ، فلا يتعرض للمساءلة أو الخسارة ، أو لسد التغرات التي يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الإستشارة ويتعامل معه علي أن يضع طالب الإستشارة أمام المستشار جميع العناصر التي تمكنه من بيان الرأي القانوني السليم.
- ويجب علي المستشار تبيان الحكم القانوني بوضوع ودقة بالغتين لطالب الإستشارة ، لإحاطته علمًا بحقيقة المسألة والقضية المطروحة ، ليتخذ العميل ما يراه مناسبًا وسليمًا وملائمًا له .
- وعليه تقوم مجموعة الحليم بتقديم كافة الإستشارات القانونية لعملائها في جميع النواحي القانونية الخاصة بهم سواء في القضايا المدنية أو الإدارية المتعلقة بسلامة أعمالهم حيث نقوم بتحليل عام للعناصر المتعلقة بهذه المسألة أو القضية ، بهدف الإستشارة الحيادية والتي تجعل العميل علي علم بجميع النقاط الإيجابية والسلبية الخاصة بالمسألة أو القضية القانونية ، أي تبيان جميع النقاط التي من الممكن أن تعود عليه بالمنفعة أو بالمضرة ولا نكتفي بذلك بل نبين فيها رأي القانون بدقة لترجيح كفة طالب الإستشارة أمام القضاء ، بل نبرز فيها بوضوح النتائج والأثار القانونية بخصوص المسألة المطروحة ، وإيضاح ما يتيعن فعله من قبل طالب الإستشارة لحصر أثار ذلك في أضيق نطاق .
- ومن هذا المنطلق يقدم المستشار داخل مجموعة الحليم خلاصة رأيه القانوني في المسألة بصورة موجزة ومختصرة ومركزة وبوضوح تام .

- تقدم مجموعة الحليم خدماتها لحل جميع القضايا العمالية .
- والتي تنشاء بين العاملين واصحاب العمل 
- وعن اللجوء للمحاكم العمالية فقد نص المشرع علي أن :-
- الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الحالي، والمواعيد المحددة في قانون العمل للجوء إلى المحكمة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى المحكمة خلال المدة المشار إليها سقط حقهم فى اللجوء إلى القضاء للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بانتهاء تلك المواعيد.
- ومن هذا المنطلق فأننا نقوم بتقديم النصائح لأصحاب الأعمال وكذلك العاملين لمعرفة ما له وما عليه وحل جميع المشاكل بينهما وديًا اولأ او عن طريق القضاء ثانيًا.

- تقوم مجموعة الحليم بتأسيس الشركات بكافة اشكالها واستخراج السجلات التجارية والصناعية  ورخص التشغيل وكذلك التخارج وأعمال التصفية .
- أوضح المشرع المصري أنواع الشركات التجارية .
- وقد جاءت استجابة لمتطلبات الحياة الأقتصادية .
- أن الشركات التجارية ستة أنواع :-
1- شركة التضامن .
2- شركة التوصية البسيطة.
3– شركة المحاصة .
4- شركة المساهمة .
5- شركة التوصية بالأسهم .
6- الشركة ذات المسئولية المحدودة .
- وهذه هى أنواع الشركات التجارية التي تقوم المجموعة بتأسيسها وفقآ لرغبة العميل والغرض من تأسيس شركته .

- تعتبر العقود اتفاق بين طرفين أو أكثر وتبني علي وعود متبادلة بينهم ويجب أن يقوم التعاقد علي التراضي بين كلًا من الطرفين من حيث الإيجاب والقبول المطابق للإيجاب والإلتزام بالعملية القانونية التي ترضي جميع الأطراف وتنفذ تبعًا لقوانين معينة ويجب أن تكون العقود مكتوبة وذلك في جميع التعاملات سواء مدنية أو تجارية وفي حالات شراء أو إيجار المنازل ولكن يجب أن تقوم تلك العقود علي أسس ومعايير منسقة كما يجب أن تتم صياغته بطريقة صحيحة وذلك ضمانًا لسلامة جميع الأطراف ولا تقتصر صياغة العقود علي ضبط المصطلحات والعبارات والجوانب اللغوية فقط كما يعتقد الكثيرين بينما يترتب تحت مسمي الصياغة أشياء عديدة منها البنود الأساسية , الإجراءات المسبقة ومدي توافقها ومطابقتها لأحكام القانون , تنفيذ العقد ومدي صحته من وجهة نظر الوجهات وأخيرًا يجب التأكد من استيفاء العقد لأركانه وشروطه ، وعدم مخالفته القوانين المعمول بها ويوجد بداخل مجموعة الحليم قسم خاص بصياغة العقود بكافة أنواعها وأشكالها للوصول إلي أفضل الصيغ بما يلائم طرفي العقد .

الملكية الفكرية هي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة .
وهي محمية قانونًا بحقوق منها مثلًا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكن الأشخاص من كسب الأعتراف أو فائدة مالية من إبتكارهم أو اختراعهم .
ويهدف نظام الملكية الفكرية ، إلي إرسال توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام ، بما يوفر بيئة تساعد علي إزدهار الإبداع والإبتكار .
العلامة التجارية هي إشارة تميز سلع أو خدمات شركات عن سلع أو خدمات سائر الشركات .
وقد نظم المشرع المصري هذا الشأن بعد أن إنضمت مصر لجميع الإتفاقيات الدولية 
وذلك بالإضافة للعديد من المعاهدات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية بمختلف أطيافها ، وعلي ذلك تقدم مجموعة الحليم لعملائها خدماتها في تسجيل العلامات التجارية وما ينشأ عنها من نزاعات بين صاحب العلامة التجارية ومغتصب حق الغير في مثل ذلك من قضايا .